شارع الزام به اين ازدواج كند و چنين ازدواجى را امضاء كند ، ضررى است . 5 - سنخيت در شئونات عرفاً معتبر است ، كسى كه فاقد مال است ناقص است و ناقص با كامل سنخيت ندارد . پس كفويت ندارد . همين طور كه نَسَب اشخاص و حيثيات افراد در كفويت ، عرفاً دخالت دارد فقر و غنى نيز در نظر عرف دخالت در كفويت و هم شأن بودن دارد . 6 - فلسفه ازدواج اين است كه طرفين بتوانند با يكديگر زندگى و تفاهم كنند وقتى مرد قدرت بر نفقه ندارد اين ازدواج پايدار نيست و دوام ندارد . بنابراين شارع طبعاً اين موارد را امضاء نكرده است . به اين وجوه براى اشتراط تمكن از نفقه در صحت ازدواج تمسك شده است . مناقشه در ادله اشتراط تمكن از نفقه لكن به نظر مىرسد همه اين وجوه ضعيف است . در رياض و جواهر و كتب ديگر از اين وجوه جواب داده‌اند . لكن بعضى از اين جواب‌ها مخدوش است هر چند اين ادله خود ناتمام است . اما استدلال به آيه شريفه به مفهوم آن است ، لكن به نظر مىرسد كه آيه در مقام بيان اشتراط نفقه براى صحت ازدواج با حره مؤمنه نيست ، بلكه در مقام بيان اين است كه شرط ازدواج با كنيز اين است كه شخص تمكن از نفقه حره نداشته باشد . پس كسى كه تمكن ازدواج با حره دارد ازدواجش با كنيز صحيح نيست . اما آيا شرط ازدواج با حرّه ، تمكن از نفقه است ؟ اين را بيان نمىكند . ممكن است ازدواج با حرّه صحيح باشد چه مرد تمكن از نفقه داشته باشد و چه نداشته باشد بلكه زن اگر توافق كرد ازدواج صحيح باشد . حال اگر مردى به هر دليلى ، نمىخواهد با حره ازدواج كند و مىخواهد با كنيز ازدواج كند و مثلا كنيز قيافه ظاهرى بهترى دارد شرط ازدواج با كنيز اين است كه تمكن از نفقه حرّه نداشته باشد ، اما آيه دلالت نمىكند كه شرط ازدواج با حرّه ، تمكن از نفقه اوست .